محمد بلور - صوت الأقصى

رغم حالة الدعم المطلق الذي يناله الاحتلال من الإدارة الأمريكية في حكم (دونالد ترامب) رئيس الولايات المتحدة إلا أن ارتكاب قادتها لجرائم حرب وجرائم دولية يقرّبها من دخول قادتها قفص المحكمة الجنائية الدولية.

وتوقّع المستشار القضائي للحكومة الصهيونية، قبل أيام في مقال نشره أن يواجه قريبا موجة دعاوى قضائية ضدها تتهمها بارتكاب جرائم حرب.

وكانت ممثلة الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، "فاتو بنسودا"، أعلنت نهاية عام 2019م أنها تريد فتح التحقيق، في "جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب" في الضفة الغربية والقدس الشرقية و قطاع غزة.

ويقول د.عبد الكريم شبير أستاذ القانون الدولي إن قادة الاحتلال متورطين في ارتكاب كافة أنواع الجرائم الدولية وجرائم الحرب.

ويضيف:" وارتكب قادة (إسرائيل) في فلسطين جرائم دولية من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي " جرائم حرب-جرائم إبادة-جرائم تطهير عرقي-جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية" بينما لم تصنف الجنائية الدولية حسب اتفاق روما حتى الآن جرائم العدوان.

قبل أسابيع قدم خبراء في القانون الدولي (47) طلب إلى المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية بعد المؤتمر الشعبي لفلسطيني الخارج قُبل منها (45) طلب.ويحاول الاحتلال التملص من إجراءات الجنائية الدولية متذرعا بعدم وجود سيادة وولاية جغرافية وقانونية لفلسطين فوق الأرض المحتلة.

ويقول صلاح عبد العاطي الخبير القانوني إن إجراءات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تتخذ مؤخراً مساراً جديّاً

ويضيف: "خلال هذه الفترة تحاول إسرائيل التذرع أن فلسطين ليست دولة ولا حق لها, طلبت المحكمة الجنائية مؤخراً فتح موقع لتسجيل ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان علماً أن هناك حكم سابق أن أرض 1967 محتلة وينطبق عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحصلت فلسطين عام 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة ما يتيح لها الانضمام لمنظمات دولية مثل المحكمة الجنائية الدولية.

ومن أحدث الشكاوى التي قدمتها منظمة التحرير الفلسطينية هي شكوى ضد إجراءات الاحتلال ضد تهجير وترحيل سكان (الخان الأحمر) قرب القدس  التي تخالف اتفاقية جنيف والقانون الدولي.

 دخول قادة الاحتلال إلى قفص الجنائية الدولية بحاجة مستقبلا لإجراءات مطولة وتفاصيل قانونية حتى يدخل الجلاد إلى قفص المحكمة.

استمع للنسخة الصوتية لتقرير مراسلنا محمد بلور:

">